وضعیت معامله شخص دارای جنون دوره ای و ادواری

_{^{پاسخ – معامله مجنون ادواری چه حکمی دارد ؟}}

• چون مجنون فاقد قوه درک و تشخیص است و نمی تواند قصد انشا و اراده حقوقی داشنه باشد مانند صغیر ممیز دارای حجر کامل است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد و کلیه معاملات او باطل و کان لم یکن محسوب می شود ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز در این امر تصریح دارد.
• اگر چه این ماده صرفاً در خصوص امور مالی مجنون سخن گفته لیکن شکی نیست که اعمال حقوقی غیر مالی مجنون مانند نکاح و طلاق نیز به علت فقدان اراده باطل است.
• هرگاه جنون کسی از طریق قضایی احراز شد و دادگاه کسی را مجنون شناخت معاملات او باطل تلقی خواهد شد و طبق بند دوم ماده۱۲۱۱ قانون مدنی اصل را بر جنون در مجنون ادواری قرار داده است و حالت افاقه او باید ثابت گردد و محرز گردد که معامله در حال افاقه واقع شده است و فقط در این صورت است که معامله مجنون ادواری صحیح تلقی می شود. 
• در خصوص موضوع صحت یا بطلان معاملات مجنون ادواری بین حقوقدانان اتفاق نظر وجو ندارد.
• عده ای معتقدند در فرض تردید در اینکه عقد در زمان افاقه حاصل شده یا در زمان جنون در واقع تردید بین اصل صحت قراردادی و اصل استصحاب است ؛ در اینجا قاعده کلی این است که اصل صحت بر اصل استصحاب مقدم است و اگر اصل صحت را طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی جاری کنیم معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح تلقی می شود اما  با اصل استصحاب معامله مجنون ادواری در حالت افاقه باطل تلقی می شود چرا که به جنون سابق حکم بقا داده می شود و تسری داده می شود. البته که استصحاب جنون سابق نیز خالی از ایراد نیست چرا که در گذشته هم حالت جنون و هم حالت افاقه وجود داشته است و از این رو جایی برای استصحاب جنون نیست در واقع در این جا شک در مقتضی وجود دارد نه شک در رافع که مجرای استصحاب است.
• عده ای دیگر نیز معتقدند اگر تردید شود که مجنون ادواری در زمان معامله در حالت افاقه بوده یا جنون چون در واقع تردید بین وجود یا عدم وجود عقد به تبع تردید در وجود یا عدم وجود قصد انشاء است، پس باید عدم را استصحاب نمود.جای جریان اصل صحت زمان تردید در شرایط صحت یا بقاء عقدی است که در بوجود آمدن آن تردیدی نیست.به عبارت دیگر قصد انشاء موجد عقد است و اگر تردید کنیم که در طرفین معامله وجود داشته یا نه تردید ما مستقیماً متوجه حالت وجود یا عدم وجود عقد است.قانونگذار هم در قانون مدنی از همین نظر دوم تبعیت کرده و معتقد است : ((... اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.))(ماده 1213 قانون مدنی).
• از مفهوم مخالف فوق الذکر استنباط می شود که اگر افاقه مجنون ادواری مسلم نباشد معاملات مجنون اداواری نافذ نیست (منظور زا نافذ نیست در این ماده بطلان است چرا که عدم نفوذ به معنای مصطلح اصلا در اینجا معنا ندارد.).

_{^{مستندات قانونی - وضعیت معامله مجنون ادواری}}

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما