میزان ارتباط زن و مرد برای تشخیص رابطه نامشروع!

^{_{پاسخ – تشخیص رابطه نامشروع از میزان ارتباط بین زن و مرد}}

• قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن برشمرده و مقدار مجازات آن را بطور مشخص تعیین نموده است.
• به موجب این ماده هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
• لازم به ذکر است که موارد مطرح شده در این ماده جنبه ی مصداقی و تمثیلی دارند و در موارد مشابه می توان شخص را مورد تعقیب و تحقیق قرار داد. تقبیل در ماده ی مذکور به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن است.
• لازم به ذکر است که برقراری  رابطه ی نامشروع میان زن و مرد نامحرم می تواند از طریق تلفن و پیامک هم صوررت گیرد و موجب مجازات تعزیری گردد.
• نکته حائز اهمیت در این است که رابطه ی نامشروع انجام اعمالی دون زنا می باشد.
• زنا طبق ماده 221 قانون مجاات اسلامی عبارت است از جماع مرد و زنی که عقد زوجیت بین آنها نبوده   و از موارد وطی به شبهه نباشد. وطی به شبهه یعنی زن و مردی که به گمان وجود رابطه مشروع با یکدیگر نزددیکی می کنند حال آنکه در واقع چنین رابطه ای وجود نداشته. مجازات زنا بسته به شرایط زانی و زانیه متفاوت می باشد.
• رابطه نامشروع می تواند از طریق اقرار متهم، شهادت شهود و سایر ادله و مدارک از جمله پیام های رد و بدل شده، عکس و فیلم، اسکرین شات و .. صورت گیرد. اگر موارد اخیر برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد، باید محتوایی داشته باید تا منجر به علم قاضی شود.
• لازم به ذکر است که جرم رابطه ی نامشروع جرمی غیرقابل گذشت بوده و این بدین معناست که حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی مجازات فرد منتفی نمی شود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص میزان ارتباط زن و مرد برای تشخیص رابطه نامشروع!}}

♦  در پاسخ به پرسشی که در مورد میزان ارتباط زن و مرد برای تشخیص رابطه نامشروع طرح نمودید باید گفت بطور کلی لفظ رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع استفاده می شود. برای تعیین موارد نامشروع بودن رابطه باید به معنای ماده قانونی و عرف و عادات رایج جامعه توجه نمود. 
♦  در واقع، هر عمل منافی عفت دون زنا میان زن و مرد نامحرم می تواند جزء مصادیق جرم رابطه ی نامشروع قرار گیرد. نکته ی قابل توجه در این باره این است که از آنجایی که موارد متعددی می تواند مصداق رابطه ی نامشروع تلقی گردد، تشخیص ارتکاب این جرم در نهایت بر عهده ی مرجع قضایی و قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و ملاک عمل معمولا عرف می باشد.بدین معنا که مرجع قضایی رسیدگی کننده با بررسی پرونده و رابطه ی میان متهمان با توجه به عرف محل می تواند موضوع را از مصادیق رابطه ی نامشروع تشخیص دهد و تطبیق رفتار ارتکاب یافته با جرم مذکور بر عهده ی مقام رسیدگی کننده می باشد.
♦  در صورت تشخیص قاضی و اثبات رابطه نامشروع مجازات مرتکب تا  99 ضربه شلاق است با این حال این مجازات می تواند با نظر قاضی پرونده و با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر آن به جزای نقدی تبدیل گردد.

^{_{مستندات قانونی - ملاک تشخیص رابطه نامشروع}}

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴  قانون مجازات اسلامی
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف - احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب - احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی
در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

ماده ۶۳۷  قانون مجازات اسلامی
هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما