امکان مطالبه غرامت و خسارت صدمات وارده در جنگ ایران و عراق

_{^{پاسخ – آیا یک شخص می تواند از دولت عراق برای گرفتن خسارت و غرامت جنگ شکایت کند ؟}}

• طی ماه گذشته، مهم‌ترین مساله در روابط ایران و عراق، اظهارات عجیب و البته معنادار حیدر العبادی نخست وزیر دولت موقت عراق بود. العبادی در یک کنفرانس خبری، در حالی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد، بیان داشت که هرچند با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالف است، اما دولتش به خاطر دفاع از منافع ملت عراق ناچار است که آنها را اجرایی کند و در پی این تصمیم، این کشور هر گونه معامله دلاری با ایران را متوقف نمود.
• در یکی از این واکنش ها ،حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت که عراق باید طبق بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، به ایران غرامت پرداخت کند.از آنجا که کویت کمترین جنگ را با عراق داشت اما بیشترین غرامت را از محل فروش نفت این کشور گرفت و دریافت مطالباتش را هم از مجاری قانونی یعنی سازمان ملل دنبال کرد،لذا در حال حاضر و با توجه به رفتار غیر دوستانه دولت عراق ، مسئولین کشور ما ایران هم می‎توانند دریافت غرامت از این کشور را بی هیچ مناقشه‎ای با مسئولان عراق، از طریق مجاری قضاییو بین المللی دنبال نمایند. 
• چنانچه با خاتمه جنگ 8 ساله عراق علیه ایران در سال 1367 شورای امنیت سازمان ملل با استناد به بند هفتم قطعنامه 598 ،ضمن تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول جنگ وارد شده است از دبیرکل خواست تا گروهی از کارشناسان را برای بررسی مساله بازسازی و تعیین خسارت‌ها به ایران اعزام کند و آنها دراین‌باره به شورای امنیت گزارش‌دهند.در آن زمان خاویر پرز دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل یک تیم کارشناسی به ریاست عبدالرحیم آبی فرح، معاون پیشین خود را مامور این کار کرد و این تیم آبان 1370 (1991م ) راهی ایران شد. در این سفر، اطلاعاتی درباره استان‌هایی که صحنه عملیات‌های جنگی یا هدف حملات هوایی و موشکی بوده‌اند، مراکز شهری و روستایی که با خاک یکسان شده یا خسارت کلی دیده، خانه‌های مسکونی که کاملا منهدم شده و یا آسیب جدی دیده‌اند، غیرنظامیانی که کشته، مجروح یا برای همیشه از کارافتاده اند و میلیاردها ریال خسارت‌های سنگینی که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم به بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش کشاورزی و بویژه نابودی باغ‌های نخل بر ایران وارد شده بود در اختیار این هیات قرار گرفت.
• در مجموع در قطعنامه 598 شورای امنیت همه بندهای مربوط به ایران و عراق، از جمله آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی و تبادل اسرا، تا کنون اجرایی شده و تنها بند 7 قطعنامه که ناظر به غرامت است، ناتمام مانده است. البته این بند از تاسیس صندوقی برای تامین خسارت صحبت کرده است که همین خسارت وقتی از طرف کشور متجاوز پرداخت شود معنای غرامت دارد.

_{^{امکان حقوقی دریافت غرامت از دولت عراق}}

بررسی امکان حقوقی دریافت غرامت از دولت عراق در ابتدای امر لازم است که به حق‌ بر دریافـت غـرامت و خـسارت، اشاره ای مختصر داشت.

رویه های متعددی در این زمینه‌ وجود‌ دارد کـه نشـان می دهد جـبران خـسارت به پنج شکل مختلف قـابل تـحقق است:

1- اعـادة وضـع بـه حال سابق

2- پرداخت غرامت

3- توانبخشی

4- جـلب رضـایت

5 - تضمین عدم تکرار

آنچه از رهاورد جنگ تحمیلی هشت ساله علی ایران از سوی عراق مدنظر جمهوری اسلامی ایران است جبران خسارت با پرداخت غرامت است. لذا به شرح این موضوع خواهیم‌ پرداخت .
پرداخت غرامت و درخواست جبران خسارت جنگی رایج‌ ترین‌ شـیوة جبران خسارت پرداخت غرامت است . تقریبا‌ همه ی‌ کـارشناسان‌ حـقوق‌ بین‌الملل،از دو‌ سه‌ دهه ی پیش،بـی‌گمان بـر ایـن نکته اتفّاق نـظر دارند که هر دولت که مـسئول جـنگی غیر‌ قانونی‌،نامشروع‌ و ناموجّه باشد،همان کشور باید خسارت‌های ناشی از‌ جنگ‌ را‌ جبران‌ و پرداخت‌ کند‌ .براساس اصل دوام کشورها ،تغییر حکومت ها به هیچ عنوان، رافع مسؤولیت دولت ها نیست ،در این راستا قـرارداد صـلح ورسای در زمینه ی الزام آلمان به پرداخت غـرامت، مصداقی بر پرداخت خسارت در نظام بین الملل بدون توجه به تغییر حکومت ها،از زمان جنگ جهانی تاکنون است.

_{^{راهکارهای حقوقی و نتیجه گیری}}

۱- یکی از راهکار ها ،حقوقی و قضایی است ،اینکه بر طبق اسناد موجود و رای شورای امنیت و استناد به گفته خود مسئولین عراق که تجاوز به ایران را درزمان رژیم بعث پذیرفته‌اند، در دادگاه لاهه از عراق طرح دعوی کرد. چنانچه اگر شکایت برای دریافت غرامت موردی باشد و درباره موضوع خسارات وارده به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی باشد با توجه به وضوح این موضوع، دعوا سریعتر به نتیجه خواهد رسید که علاوه بر دریافت خسارت ، می‌توان از حامیان این جنگ تجاوزکارانه نیز شکایت کرد. 
۲- راهکار دیگر اینکه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد می تواند با‌ ارجاع‌ موضوع غـرامت بـه شورای امـنیت،خواهان تشکیل‌ یک‌ دادگاه‌ ویژه و خاص بین‌ المللی مطابق دادگاه بین المللی روآندا یا دادگاه دعاوی ایران و آمریکا‌ باشد ،یا اینکه ایران و عراق داوران منتخب و بی‌طرف را برگزیده و در کشوری بی‌طرف دعاوی خود را مطرح کنند تا مقدمات‌ تاسیس‌ دادگاهی بـا سـرشت و ماهیتی کمتر سیاسی و با کارکرد قضایی بالا فراهم شود.در این راستا بـا توجه به وجود دلایل متقن و کافی درباره جـبران خـسارت از سـوی دولت عراق،می توان از طریق این نوع دادگاه خاص بـین المـللی،مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ کشور را به خوبی تامین نمود.

۳- راهکار دیگر بر طبق فصل 6 و 7 است که کشورمان می‌تواند با ارسال نتیجه قطعنامه، نامه دبیر کل سابق سازمان ملل (خاویر پرز)و مستندات دیگر به شورای امنیت ، مجددا تقاضای دریافت غرامت و خسارت را به شورای امنیت سازمان ملل محول نموده و در خواست صدور یک قطعنامه جدید را طبق ماده 27 بند 1 و 2 منشور در این خصوص بنماید و از آنجا که شورای امنیت، گزارش خاویر دکوئیار دبیرکل سابق سازمان ملل را در این خصوص در اختیار دارد و بر این مبنا ایران می‌تواند این مطالبه خود را در مجامع جهانی بویژه شورای امنیت سازمان ملل (در چارچوب فصل ششم) مجددا مطرح کند و قطعنامه جدیدی که به صراحت عراق را به پرداخت غرامت ملزم کند، صادر گرددکه در آن صورت با موافقت 9 عضو دایم یا غیردایم، ایران می‌تواند احقاق حق کند.

۴- اما راهکار دیگر با استناد به ماده 32 منشور بین‌الملل است که در فصل ششم خود اولین راهکار را ارایه داده و می‌گوید که دو کشور می‌توانند برای دریافت غرامت با یکدیگر وارد مذاکره شوند، یعنی در گفت وگوی صمیمی بین مقامات ایران و عراق این بحث ،مطرح شده و با توافق حل شود. به اینصورت که ایران به شکل دوجانبه با دولت عراق مذاکره کند و از طریق دیپلماتیک به یک نتیجه نهایی دراین‌باره برسد.در این گفتگوها ایران باید به صورت مداوم به مقامات عراقی متذکر گردد که این کشور مسئول آغاز جنگ بوده، پس مسئول پرداخت غرامت خسارات وارده به کشور ما نیز می‌باشد.علاوه بر این راهکارها ، استفاده از تجربیات کویت در کمیسیون تعیین غرامت‌ سازمان ملل نیز می تواند راهگشای دستگاه دیپلماسی باشدچنانچه کمیسیون تعیین غرامت سازمان ملل متحد مجری پرداخت غرامت عراق به کویت شد و تـاکنون بخش زیادی از این غرامت پرداخت شده است، لذا باید نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور، درباره عراق و اخذ غرامت از آن مـورد تـوجه قرار گیرد.

5- با توجه به تعلل دولت ها و لحاظ مناسبات سیاسی امیدواری چندانی به جبران خسارت اشخاص از سوی دولت عراق در این خصوص مشاهده نمی شود و لذا راه حل دیگر مراجعه مستقیم اشخاص به مراجع و محاکم بین المللی و الزام دولت عراق به پرداخت غرامت و جبران خسارت بوده که طبیعتاً در صورت تشخیص ضرر و صدور حکم می توان اموال مسئول پرداخت غرامت را در خارج از آن کشور توقیف نموده و از محل آن حکم را اجرا نمود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما