امکان مطالبه خسارت تاخیر چک از تاریخ سر رسید

_{^{پاسخ – آیا می شود از تاریخ سر رسید مندرج در چک خسارت تاخیر تادیه گرفت ؟}}

• خسارت تاخیر تادیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی میکند که خســارت تأخیر تأدیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن اســت. 
• طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه ی متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید.
• خسارت تأخیر تأدیه ی چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلا محل است، ولی به این سبب ماهیت مدنی آن تغییر نمی کند. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه ی چک نیز همانند اصل وجه چک باید از ســوی دارنده مطالبه شــود، منتهی دارنده ی چــک این اختیار را دارد که دعوای خود را بــه تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مســتقل اقامه کند.
• در صورتی که دارنده ی چک بخواهد دعوای مطالبه ی وجه چک و خســارت تأخیر تأدیه را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشــریفات مربوط به اقامه ی دعوا در دادگاه حقوقــی، از قبیل تقدیم دادخواســت و ابطال تمبر هزینه ی دادرســی را رعایت کند.
• ضــرورت مطالبه ی خســارت تأخیر تأدیه ی متعلق به چــک ایجاب میکند دارنده ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه مکلف به اقامه ی دعوا باشد.
• اقامه دعوا اصولا با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورت میگیرد. الزامی بودن مطالبه ی خســارت تأخیر تأدیــه با تقدیم دادخواســت آثار مهمی را در پــی دارد ازجمله اینکه بدون مطالبه ی ذینفع دادگاه کیفری نمیتواند صادر کننده ی چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند. 
• خسارت تأخیر تأدیه به طور مطلق قابل مطالبه نیست و باید شاخص سالانه ی قیمت ها بر اساس اعلام بانک مرکزی تغییر کند تا خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم قابل مطالبه باشــد. 
• با صدور کیفرخواســت از سوی دادســتان، دعوای کیفری در دادگاه عمومی کیفری اقامه میشــود و دادگاه تکلیف به رسیدگی پیدا میکند.
• مطابق ماده 12 قانون صدور چک هرگاه پیش از صدور حکم قطعی... متهم وجه چک و خســارات تأخیر تأدیه را نقدا به دارنــده ی آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگســتری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
• بنابراین مطابق این ماده هرگاه صادر کننده ی چک بخواهد مانع ادامه ی دادرســی کیفری شــود، یا باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کند و یا این که اصل وجه را به همراه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند.
• پس از طرح دعوای عمومــی در دادگاه کیفری، دارنده ی چــک نیز این حق را پیدا میکند که به تبع آن دعوای خود را اقامه کرده و وجه چک و خســارت های ناشــی از عدم پرداخت آن، از جمله خســارت تأخیر تأدیــه را مطالبه کند.
• لازم به ذکر است به موجب ماده 12 قانون صدور چک هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
• مطابق ایــن مقرره ی قانونی، محکوم علیــه پس از صدور حکم قطعی، اعم از این که اجرای حکم شــروع شده باشد یا شروع نشده باشد، میتواند با پرداخت وجه چک و دیگر خسارات مندرج در حکم، مانع اجرای حکم شــود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه خسارت تاخیر چک از تاریخ سر رسید}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر چک از تاریخ سر رسید باید گفت در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه می ‌کنند.
♦  رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نیز در این خصوص مقرر می دارد "مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است.

♦  بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است."

^{_{مستندات قانونی - خسارت تاخیر تادیه چک}}

ماده ۱۲ قانون صدور چک
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما