محدوده شروط ضمن عقد در مورد نصف اموال

_{^{پاسخ – آیا شرط تعلق نصف اموال به محض عقد برای زن صحیح است ؟}}

• مطابق ماده ۲۳۴قانون مدنی شــرط سه نوع اســت:

1- شرط صفت: که راجع به کیفیت یا کمیت موضوع عقد است
2- شرط نتیجه: که در آن تحقق امری در خارج شرط می شود
3- شرط فعل: که در آن اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا بر شخص ثالث بار می شود

• شروط ضمن عقد به دو نوع باطل و صحيح تقسيم مي شود. شروط باطل خود به دو دسته شروط باطلی که مفسد عقد است و شروط باطلي كه تأثيري درعقد ندارد تقسيم می گردد.
• مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی برای آنکه شرطی صحیح باشد باید شرایطی داشته باشد. این شرایط عبارتند از مقدور بودن انجام شرط، داشتن نفع و فایده عقلایی، مشروع بودن و اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد و همچنین اینکه شرط موجب جهل به عوضین نگردد.
• فقدان سه شرط اول صرفا باعث باطل شدن شرط می شود اما فقدان دو شرط اخیر علاوه بر بطلان شرط عقد را نیز باطل می کند. لازم به ذکر است که شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین شود در نکاح که عقدی غیرمعوض است راه ندارد.
• در رابطه با محدود شروط ضمن عقد در مورد تنصیف اموال باید گفت یکی از شروط بیان شده در نکاح نامه های رسمی، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد . طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويی با وي به دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش در اين خصوص نيز تعيين تكليف می نماید.
• لازم به ذکر است که تعيين ميزان مال قابل تمليک توسط دادگاه خواهد بود. درعمل دادگاه ها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجين، سال های زندگی مشترک، ميزان مشاركت زوجه در كسب اموال و غيره نسبت به تعيين درصد مشاركت اقدام می نمايند.
• شرط تنصیف اموال از نوع شرط فعل است چراکه زوج مكلف مي شــود مقداری از دارايی خود را با شرايطی به زوجه تمليک نمايد. شرایطی که موجب تحقق حق زوجه بر انتقال نیمی از دارایی زوج می شود عبارت است از:

1- درخواست طلاق توسط زوج
2- عدم سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه که منجر به درخواست طلاق شود
3- موجود بودن اموال در هنگام طلاق
4- وقوع طلاق

• بنابراین از آنجایی که مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغه طلاق موكول به پرداخت كليه حقوق مالی زوجه گردیده است، دادگاه حين رســيدگي به دعوای طلاق به مطالبات زوجه نيز رسيدگي کرده و در خصوص تنصیف امول تعیین تکلیف می نماید.
• لازم به ذکر است که چنانچه زوجه در جريــان دعوای طــلاق، نصف دارايي را مطالبه ننمايد، دادگاه تكليفی در صدور حكم نســبت به آن ندارد.
• نظریه مشورتی شماره شماره ۳۸۱۳/۷ ـ ۹/۶/۸۴ اداره حقوقــي قوه قضاييه در اين خصوص چنين اظهار می دارد: (چنانچه زوجه حقوق مذكور را مطالبه كرده باشد، دادگاه بايد درمورد آن ها اتخاذ تصميم نمايد و اگر بدون مطالبه حقوق مذكور،حكم به صدورگواهي عدم امكان سازش صادركرده باشد،دادگاه تجديدنظر، فقط می تواند نسبت به اعتراض به گواهي عدم امكان سازش رسيدگي كند، ولي در هر حال تا زماني كه حقوق مالي مذكور به زوجه پرداخت نشود، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن مقدور نخواهد شد.)

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص محدوده شروط ضمن عقد در مورد نصف اموال}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت طرفین عقد نکاج می توانند هر شرطی که می خواهند در ضمن عقد ازدواج مندرج نمایند مشروط بر اینکه شروط صحیح بوده و ازجمله شروط باطل نباشند.

♦  بنابراین شوهر می تواند در ضمن عقد قید کند که بعد از ازدواج نصف اموالش به نام زوجه شود (البته این شرط بطور پیش فرض در اسناد نکاحیه وجود دارد و در صورتی که زوج زیر آن را امضا کند محقق می شود).

♦  نکته قابل توجه در خصوص شرط تنصیف اموال این است که این شرط فقط در جای مصداق دارد که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد. پس شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود. ثانیا اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر بوده است، شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود. همچنین این شرط شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد و اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.
♦  لازم به ذکر است که اگر منظور شما تعلق نصف اموال زوج به محض نکاح باشد، بدین معنا که زوج شرط کند پس از عقد نصف تمام اموالش به نام زوجه شود، این شرط صحیح بوده و قابل اجرا می باشد چراکه شرایط صحت شرط ضمن عقد را دارا می باشد.

♦  مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند و در این خصوص محدودیتی به غیر از آنچه قانون مقرر نموده است نیست.نوع این شرط نیز شرط نتیجه است چرا که به مجرد وقوع عقد نکاح مالکیت نسبت به مشروط له حاصل خواهد شد.

_{^{مستندات قانونی - محدوده شروط ضمن عقد نکاح}}

ماده ۲۳۲ قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ - شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳ قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

ماده ۲۳۴ قانون مدنی
شرط بر سه قسم است:
۱ - شرط صفت
۲ - شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

ماده ۲۳۵ قانون مدنی
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶ قانون مدنی
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.

ماده ۲۳۷ قانون مدنی
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۸ قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹ قانون مدنی
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰ قانون مدنی
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.

ماده ۲۴۱ قانون مدنی
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲ قانون مدنی
هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

ماده ۲۴۳ قانون مدنی
هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴ قانون مدنی
طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵ قانون مدنی
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶ قانون مدنی
در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.
‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و
مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی
زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده
الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید
تحویل گردد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما