
پاسخ – اگر محکوم له یا خواهان در مرحله اجرای حکم حقوقی فوت کند ، چه می شود ؟
- ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
- طبق اين ماده اگر قبل از ابلاغ اجرائيه محكوم عليه فوت شود اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ ميشود كه در اين خصوص دو حالت متصور است.
1- حالت اول اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه صادر ميگردد و قبل از ابلاغ محكوم عليه فوت مي نمايد در اين صورت اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ مي گردد كه البته ميبايست طبق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني محكوم له ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد.
2- حالت دوم اين است كه پس از قطعيت حكم و قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد كه در اين صورت نيز به نظر مي رسد به دو روش مي توان عمل كرد.
- روش اول اين است كه اجرائيه بطرفيت ورثه صادر و به آنها ابلاغ مي گردد.ممكن است محكوم عليه قبل از صدور اجرائيه فوت شده باشد، در اين صورت با معرفي ورثه توسط محكوم له، اجرائيه بطرفيت ورثه صادر خواهد شد. مشروط بر اين كه مورد اجرا، جنبه مالي داشته و قابل انتقال تعهد از مورث به ورثه باشد.
- روش دوم اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه متوفي صادر و به ورثه محكوم عليه ابلاغ ميگردد. در اين كه كدام دو راه حل صحيح تر است بايد گفت در اين حالت مي بايست اجرائيه بطرفيت محكوم عليه صادر گردد. چون وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي ورثه زماني مكلف به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند. طبق اين ماده زماني ورثه متعهد به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند. بنابراين زماني مي توانيم اجرائيه بطرفيت ورثه صادر نمائيم كه مطمئن شويم كه متوفي تركه داشته و ورثه آن را قبول نموده باشد.
- بعد از صدور اجرائيه، اجرائيه ابلاغ شده به محكوم عليه به همراه دادنامه جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد از اين پس بطور رسمي وظيفه دايره اجراي احكام شروع مي شود.
- حال اگر محكوم له پرونده فوت نمايد. تكليف مشخص نيست و قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص ساكت است . شايد بتوان گفت مي توان از ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني و ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مي توان وحدت ملاك گرفت و محكوم عليه را دعوت نمائيم تا ورثه محكوم له را معرفي و پس از معرفي ورثه، آنها را جهت پيگيري عمليات اجرايي دعوت نمائيم.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تاثیر فوت محکوم له در مررحله اجرای حکم
♦ با صدور حكم و قطعيت آن مرحله دادرسي به پايان مي رسد و دفتر دادگاه تا مراجعه خواهان و درخواست اجراي حكم از جانب وي، پرونده را بايگاني مينمايد. طبق ماده قانون اجراي احكام مدني يكي از شرايط اجراي حكم درخواست كتبي محكوم له يا وكيل يا قائم مقام وي است، بنابراين تا مراجعه خواهان يا وكيل وي، پرونده به بايگاني راكد ارسال مي گردد و به محض مراجعه هر يك از آنها و درخواست كتبي آنها مبني بر صدور اجرائيه، پرونده از بايگاني، اخذ و با داشتن مابقي شرايط ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود.حال اگر خواهان در اين مرحله فوت نمايد تا مراجعه ورثه وي پرونده بايگاني ميگردد .
♦ ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد به موجب اين ماده تا محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني وي درخواست اجراي حكم ننمايد دادگاه تكليفي در خصوص اجراي حكم صادره ندارد . اين امر برخلاف اجراي احكام دادگاه كيفري است . غير از آن بخش از احكام كه جنبه خصوصي دارد . حال چنانچه بعد از صدور حكم و قطعيت آن خواهان فوت نمايد، و بر فرض اينكه خواهان وكيل داشته و وكيل حق دخالت در مرحله بالاتر و اجراي حكم داشته باشد باز هم وكيل وي حق درخواست صدور اجرائيه ندارد، چون به موجب ماده ٦٧٨ قانون مدني فوت وكيل موجب ابطال عقد وکالت ميگردد و فقط ورثه، وصي، قيم و ولي قهري مي توانند اين درخواست را بنمايند.
مستندات قانونی - فوت محکوم له در مرحله اجرای حکم
ماده ٦٧٨ قانون مدنی
وکالت به طرق زیر مرتفع می شود:
1- به عزل موكل
٢ - به استعفاي وكيل
٣- به موت يا جنون وكيل يا موكل
ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مدني
هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شوديا سمت يكي از آنها كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد داشت.
ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني
حكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذارده مي شود كه به محكوم عليه با وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده 31 قانون اجراي احكام مدني
هر گاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکهمتوقف میگردد و قسمت اجرابه محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشدهباشد دادورز (مأمور اجرا) میتواند به درخواست محکومله معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی
اگر محکومعلیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغمیگردد و هر گاه حجر یا فوت محکومعلیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهدشد.
ماده ٢١ قانون اجراي احكام مدني
مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما