جعل سند – شهادت دروغ و تصاحب سهم الارث
سلام..ببخشید پدربزرگ من ۲۷ سال پیش فوت کرده که تا الان هیچ چیزی تحت عنوان سهم الارث مادرم از دایی هایم نگرفته وهمه اموال پدر بزرگم در این ۲۷ سال دست اونها بودند که تقریبا یکسال ونیم هست که شکایت شده الان دایی ها اظهار میکنند که پدر بزرگم هر چی داشت فروخته به اونها و یک سندجعلی درست کرده وچند نفر هم شهادت دروغ وامضا کردند... چطوری میتوانیم اسنادجعلی انها را اثبات کنیم...میشه راهنمای کنید.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 915
بررسی جرم های جعل سند و شهادت دروغ
جعل و تزویر
- جرم جعل و تزویر از جرایمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی میشود و مخل آسایش عمومی مردم است.
- جعل در لغت به معنای گردانیدن و دگرگون ساختن است؛( القبیح حسنا- زشت را زیبا جلوه دادن)
- تزویر از باب تفعیل است وبه معنی دروغ و باطل است و به آراستن دروغ اطلاق میشود.جرم جعل و تزویر در ماده ۵۲۳ قانون مجازات تعزیرات تعریف شده است:
- ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
- دو نکته بسیار مهم در باب جعل و تزویر قابل ذکر است؛ اول اینکه برای صدق عنوان جعل باید سند مزبور بتواند به عنوان مدرک قابل استناد ضمن صدور آن از ناحیه شخص دیگر (دایی ها) به زیان دیگری (مادر) قابل ارائه باشد؛ در صورتیکه أوراق قابلیت استناد رانداشته باشد نبود نتوان منتسب به دیگران دانست عمل ارتکابی جعل نخواهد بود بلکه کلاهبرداری تلقی میشود.در مورد عدم تحقق جرم جعل در صورت عدم امکان استناد شعبه پنجم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۸۸ –مورخه ۱۴/۴/۱۳۱۶ هم همین نظر را پذیرفته است.
- نکته دوم این است که درصورتی جرم جعل و تزویر تحقق می یابد که جعل و تزویر در نوشته به عمل اید و همین عمل متقلبانه وسیله ای برای تحصیل مال دیگری باشد (أموال پدربزرگ) . عمل متقلبانه مشمول قاعده تعدد معنوی خواهد که ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی در این باره تصمیم گیری کرده است و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
- نکته دیگر در مورد جعل مادی است که عبارت است از تحریف حقیقت با عملی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیرآن.
- یکی از أنواع جعل مادی ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت است؛ یعنی هیچ سابقه ای قبلی از نوشته یا سند نباشد و مرتکب ان را از ابتدا به ساکن خلق کرده باشد؛ معمولا این قسم از جعل شامل دست خط و امضاء است. و مرتکب تلاش کرده باشد تا دست خط و امضاء را شبیه دراورد. این سخن را هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۱۶ هم تایید کرده است.همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۱۴- مورخه ۵/۶/۱۳۱۸ هم لزوم شباهت مطالب ساختگی با اصل آن در بادی نظر کافی است.
استفاده از سند مجعول
در بیشتر موارد یک سند به منظور استفاده بعدی جعل میشود ولی از نظر حقوقی دو جرم جداگانه رخ داده است یک جعل دو استفاده از سند مجعول.(رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸- مورخه ۳۰/۳/۱۳۳۶)(حکم شماره ۲۹۹-۳۱/۵/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور)
برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول به دست آوردن منافع مادی شرط تحقق جرم مزبور نیست بلکه استفاده از سند مجعول شرط تحقق جرم مزبور است احکام شماره ۷۷۰- مورخه ۱۰/۴/۱۳۱۶ و شماره ۶۷۸۲ مورخه ۲۱/۳/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی از همین سخن است.همیچنین علم و اطلاع مرتکب از جعلی بودن سند الزامی است که صراحتا در ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات تعزیرات اشاره شده است.
شهادت دروغ
ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهدشد.
ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازدهمیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارتوارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی
هر کس در اسناد یا نوشتههای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.