چگونه می شود قابل عزل بودن وکالت را ساقط و آن را باطل نمود ؟

_{^{پاسخ – امکان اثبات قابلیت عزل و ابطال وکالتنامه}}

• طبق قواعد عمومی قراردادها طرفین قرارداد ملزم به همان چیزی هستند که در قرارداد تصریح شده است . عقد وکالت از عقود جایزه محسوب میشود و بدین معنی است که هر یک از وکیل یا موکل هر موقع که بخواهند می توانند خود را از قید تعهدات برهانند. همچنین قانون در ماده 678 قانون مدنی یکی از مواردی را که موجب مرتفع شدن عقد وکالت می شود را عزل وکیل توسط موکل بیان کرده است. وکالت بلاعزل، عقد وکالتی است که به موجب آن، موکل، اختیاراتی را به وکیل واگذار کرده و حق عزل یا برکناری او را نیز از خود، ساقط نموده است و به نوعی عقد وکالت از حالت جایز و اختیاری بودن خارج می شود و موکل حق برهم زدن عقد را به استناد جایز بودن عقد ندارد. 
• جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود.
• جعل اسناد عبارت است از: ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اسقاط قابل عزل بودن وکالت}}

♦  در نظر داشته باشید که دعوای شما از دو جهت قابل بررسی است اول اینکه در دادگاه حقوقی باید دعوای ابطال سند عادی یا رسمی به علت مجعول بودن سند و قرارداد مطرح کنید تا با ارجاع پرونده به شعبه و صدور قرار ارجاع به کارشناسی ادعای جعلی بودن سند اثبات شود و مشخص شود که با اضافه کردن یک بند به قرارداد در صدد جعل و قلب حقیقت داشته اند تا شما از قید آن تعهد غیر واقعی رهانیده شوید و جهت دوم اقامه دعوا در دادگاه کیفری است که در آن دادگاه هم با ارسال شکواییه و تعیین وقت رسیدگی به موضوع جعل قرارداد در بعد کیفری رسیدگی خواهد شد که مجازات این بزه در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. 

_{^{مستنات قانونی - اسقاط حق عزل و ابطال وکالت}}

ماده 678 قانون مدنی

وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود : 1)به عزل موکل . 2)به استعفای وکیل 3)به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده 679 قانون مدنی 

موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.  
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
 ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی

درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی 

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

‌ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

‌تبصره - در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما