پاسخ – تشخیص حقوق طرفین و شرکا در دیوار مشترک
- مطابق ماده 109 قانون مدنی، مالکیت دیواری که بین دو ملک واقع شده است، مشترک بین صاحبان آن دو ملک است مگر اینکه دلایل و مستندات قانون خلاف این موضوع را ثابت نماید.
- با توجه و بررسی قانون یادشده این مفهوم برداشت می شود که صاحبان هر دو ملک مجاور نسبت به دیوار مشترک به صورت مشاع مالکیت دارند، در نتیجه نحوه تصرف آن ها در این دیوار باید به گونه ای باشد که اولا باعث تخریب این دیوار نگردد و ثانیا، تجاوز به حریم ملک مالک دیگر محسوب نشود.
- نکته قابل توجه دیگر این است که مطابق ماده 111 قانون فوق الذکر، قراین و دلایلی که دلالت بر دیوار مشترک می نمایند می تواند اتصال بنا از هر دو طرف به دیوار به صورت ترصیف(به هم چسبانیدن سنگها و خشتها) و یا قرارداشتن سرتیر از هر دو طرف روی دیوار باشد.
- در خصوص این مطلب که چه تصرفاتی در در دیوار مشترک مجاز است باید گفت که مطابق احکام تصرفات قانون مدنی، تصرفاتی که مطابق عرف، خاص و طبیعت یک دیوار است مانند وصل کردن طناب برای خشک نمودن البسه و میخ زدن به دیوار در صورتی که باعث تخریب و آسیب به دیوار نگردد، بدون نیاز به اذن مالک ملک مجاور مجاز است ولی در خصوص باقی تصرفات باید توجه داشت که مطابق ماده 118 قانون مدنی، تصرفاتی همچون بالابردن دیوار مشترک، گذاشتن سر تیر و... از جمله موارد تجاوز به حریم ملک دیگر است و بدون اجازه و اذن مالک ملک مجاور، مجاز نیست و اگر این تصرف صورت پذیرد، مالک ملک مجاور می تواند طرح دعوای تصرف عدوانی نموده و از دادگاه صالح تقاضای رفع تصرف نماید.
- همچنین در این خصوص باید به رای شعبه 4 دیوان عالی کشور توجه نمود: اگر ملکی مشترک باشد هیچ یک از دو شریک طبق ماده ۱۱۷ قانون مدنی نمیتواند بدون اذن شریک دیگر در دیوار مشترک تصرف نماید و بدون اذن تصرف او عدوانی خواهد بود؛ بنابراین، قرار رد دعوای تصرف عدوانی خواهان به این استدلال که دعوای او اساساً قابل استماع نیست صحیح نیست.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص احکام و مقررات دیوار مشترک بین دو ملک
♦ مخاطب گرامی سایت دادگران، در خصوص سوال شما راجع به احکام و مقررات دیوار مشترک بین دو ملک باید به این نکته توجه داشت از آن جایی که مطابق ماده 109 قانون مدنی، مالکیت دیوار مشترک به صورت مشاع است لذا هر یک از ساخت و ساز هایی که صورت پذیرفته است باید با اذن و رضایت مالک ملک مجاور بوده باشد و اگر هر یک از این دو مالک، بدون اجازه طرف مقابل این ساخت و ساز را انجام داده باشد، طرف دیگر می تواند در دادگاه صالح طرح دعوای تصرف عدوانی نماید، لذا مالک ملک سه طبقه باید با ارائه دلایل و مستندات ثابت نماید که این ساخت و ساز با اذن و اجازه مالک ملک دو طبقه ای بوده است و همچنین این ساخت و ساز برخلاف اصول و قوانین ساخت و ساز و شهرسازی صورت نپذیرفته است.
♦ همچنین در این خصوص مالک ملک سه طبقه می تواند مطابق ماده 112 قانون مدنی اقدام کند. برای اطلاعات دقیقتر می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.
مستندات قانونی - مقررات دیوار مشترک بین دو ملک
اصل 40 قانون اساسی
هیچ‌کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 47 قانون اساسی
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
ماده 109 قانون مدنی
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 111 قانون مدنی
هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 قانون مدنی
هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113 قانون مدنی
مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114 قانون مدنی
هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 117 قانون مدنی
اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118 قانون مدنی
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 قانون مدنی
هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 قانون مدنی
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 308 قانون مدنی
غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما