امکان ابطال سند مالكيت موضوع ماده ١٤٧ قانون ثبت

_{^{پاسخ – آیا میشود سند موضوع ماده 147 قانون ثبت را باطل کرد ؟}}

• ثبت املاک از اصطلاحات ثبتی است و به معنی اجرای تشريفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص كه آن را دفتر املاک می نامند، می باشد.
• پس از اتمام مقدماتی ثبت و انجام تشريفات قانونی كه در قانون ثبت آمده است، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود. ثبت ملک در دفتر املاک واجد آثاری است كه به آن اشاره می شود. 
• ماده 22 قانون ثبت مقرر می دارد: همين كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط كسی را كه ملک به اسم او ثبت شده و يا كسی كه ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينكه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت.
• بنابراین با توجه به این ماده، پس از اينكه ملكی با انجام تشريفات مخصوص در دفاتر رسمی ويژه ای به ثبت رسيد تنها همان كسی كه ملک به نام او ثبت شده و يا به او ارث رسيده يا به طور رسمی به او منتقل گرديده و اين انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک شناخته می شود.
• با این وجود، و علی رغم اینکه ماده 24 قانون ثبت مقرر داشته که پس از صدور سند مطابق مقررات ثبتی هیچ دعوایی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمیشود، ماده 147 این قانون استثنایی بر این مورد است.
• در رابطه با امکان ابطال سند مالكيت موضوع ماده ١٤٧ قانون ثبت باید گفت مطابق بند 6 همین ماده، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
• همچنین، نظریه شماره 2634/7 مورخ 20/5/1377 در این خصوص بیان می دارد: درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور می‌ باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ابطال سند مالكيت موضوع ماده ١٤٧ قانون ثبت}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت شما می باید دادخواست ابطال سند ماده 147 ثبت را با داشتن مدارک و مستندات به طرفیت متصرف غیرقانونی که اقدام به اخذ سند نموده است ارائه نمایید. دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. 

_{^{مستندات قانونی - ابطال سند مالکیت}}

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک
پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما