امکان فروش مغازه شراكتي – سه دانگ 

_{^{پاسخ – چگونه یک شریک می تواند مغازه مشترک به صورت سه دانگ را بفروشد ؟}}

• منشأ شراکت در یک ملک و مال غیر منقول ممکن است خرید جزئی ملک توسط هر یک از شرکا یا ارث باشد.
• موضوع شراکت طرفین در یک ملک نیز ممکن است مالکیت عین مال باشد یا مالکیت سرقفلی مال و یا مالکیت عین به همراه سرقفلی.
• دلیل شراکت و مالکیت طرفین هم ممکن است سند عادی باشد یا رسمی.(در فرض توارث مدارک مالکیت مورث به همراه گواهی انحصار وراثت موید مالکیت وراث است.)
• در هر حال در صورتی که شرکا تصمیم به پایان شراکت بگیرند با توجه به دلیل مالکیت و نوع مالکیت و یا منشأ مالکیت باید راه حل مخصوص مورد خود را انتخاب کنند.

_{^{راه حل پایان شراکت و اشاعه در فروض مختلف دلیل، منشا و موضوع مالکیت}}

1- اگر منشأ مالکیت ارث - دلیل مالکیت سند عادی - موضوع مالکیت راجع به عین به تنهایی یا عین ، منفعت و حقوق کسبی با هم (حق کسب و پیشه یا سرقفلی) :

در این حالت فقط امکان تقاضای تقسیم ارث یا مطالبه سهم ارث وجود خواهد داشت.تقسیم ارث نیز حسب تشخیص قاضی ممکن است با فروش باشد یا با افراز.

2- اگر منشأ مالکیت ارث باشد و دلیل مالکیت سند رسمی یا عادی  و مالکیت راجع به منافع و حقوق کسبی باشد : 
در صورتی که قرارداد اجاره یا مالکیت سرقفلی تحت حکومت قانون سال 56 باشد علاوه بر تقسیم ارث باید درخواست تجویز انتقال منافع هم نمود و در صورتی که مربوط به قانون سال 76 باشد در صورت انقضاء مدت اجاره شرکا می توانند با طرح دادخواست مطالبه سهم الارث بر علیه سایر شرکا و مالک سهم ارث خود را از سرقفلی به نرخ روز مطالبه نمایند.
 

3- اگر منشأ مالکیت ارث بوده و دلیل مالکیت سند رسمی و مالکیت راجع به عین به تنهایی یا عین به همراه منفعت و حقوق کسبی باشد :

در این مورد علاوه بر امکان مطالبه سهم الارث طرفین می توانند از اداره ثبت تقاضای افراز نموده و نیز در صورت عدم قابلیت افراز از دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقاضای دستور فروش بنمایند.
 

4- اگر منشا مالکیت خرید جزیی ملک توسط هر یک از شرکا باشد و نوع مالکیت راجع به عین ملک باشد و دلیل مالکیت سند عادی :

در این نوع از شراکت، کار بسیار مشکل است چرا که مطابق مواد 22 و 47 قانون ثبت سند عادی مثبت مالکیت ملک نیست و نهادهای دولتی (حاکمیت) دارنده سند عادی را مالک نمی شناسند پس به سختی بتوان آثار مالکانه از سند عادی انتظار داشت.اما در هر حال ممکن است بتوان در قالب تقسیم اموال مشترک (در قالب ماده 589 به بعد قانون مدنی) به مقصود رسید.
نکته : مورد عدم اعتبار سند عادی بین دو شریک غیر منقول را نباید با مورد مبایعه نامه خرید ملک مقایسه نمود چرا که در مبایعه نامه خرید مال غیر منقول در واقع فروشنده تنظیم سند رسمی مالکیت به نفع خریدار را تعهد می نماید و محکمه نیزبدون اینکه به صرف داشتن مبایعه نامه خریدار را مالک بشناسد به جهت وجود تعهد تنظیم سند فروشنده را ملزم به آن می نماید و دلیل عدم رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول به طور مستقل از سوی محاکم نیز با همین استدلال است.در رابطه بین دو شریک مبتنی بر یک سند عادی شرکا اصولاً نسبت به هم تعهدی از جنس تنظیم سند ندارند .
 

5- اگر منشا مالکیت خرید جزیی ملک توسط هر یک از شرکا باشد و نوع مالکیت راجع به عین ملک باشد و نیز سند مالکیت رسمی باشد :

در این مورد شرکا حق خواهند داشت ابتدا از اداره ثبت تقاضای افراز نموده و در صورت عدم قابلیت افراز دستور فروش را از دادگاه صالح بخواهند.
 

6- اگر منشأ مالکیت خرید جزیی ملک توسط هر یک از شرکا و نوع مالکیت راجع به منافع و حقوق کسبی باشد :

در صورتی که قرارداد طرفین تحت حکومت قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قرار بگیرد ، طرفین می توانند با طرح دعوای تجویز انتقال منافع و تقسیم پایان شراکت را از دادگاه بخواهند.چه سند عادی باشد و چه رسمی و در صورتی که قرارداد طرفین تحت حکومت قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 باشد هر شریک می تواند اگر مدت اجاره پایان یافته باشد سهم خود را از سرقفلی به نرخ روز از مالک مطالبه نماید.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فروش مغازه شراكتي – سه دانگ}}

♦  با عنایت به اینکه سند مالکیت شما و شریکتان عادی است برای پایان دادن به شراکت اگر مالک عین و منفعت توامان باشید باید مطابق ماده 589 قانون مدنی تقاضای تقسیم مال مشترک بنمایید و اگر منفعت و حقوق کسبی یا سرقفلی به تنهایی باشید حسب مورد  مطابق قانون روابط موجر  و مستاجر سال 1356 یا سال 1376 به ترتیب باید تقاضای تجویز انتقال منافع به همراه تقسیم یا مطالبه سرقفلی به نرخ روز از مالک را نمود.
♦  جهت جلوگیری از ادامه تصرف شریک با توجه به نبود سند رسمی مالکیت امکان طرح دعوای خلع ید مشاعی نیست ولی می توان با ارسال یک اظهارنامه و تقدیم دادخواست، اجرت المثل ایام تصرف شریک را مطالبه نمود.

_{^{مستندات قانونی - فروش مغازه شراکتی}}

‌ماده 23 قانون ثبت
 ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد‌نمی‌آورد.

‌ماده 47 قانون ثبت 
 در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.

ماده 589 قانون مدنی
هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.