چگونه با یک وکیل در مورد دعاوی خانواده مشورت کنم ؟

_{^{پاسخ – آیا مشاوره حقوقی یا گرفتن وکیل در دعاوی خانواده ضرورت دارد ؟}}

• اختیار مسکن در حقوق ایران اصولا با مرد است. ماده 1114 قانون مدنی زن را مکلف به زندگی در خانه ای می کند که مرد برای او فراهم کرده است.مگر اینکه به موجب شرط ضمن عقدی در عقد نکاح یا به موجب قرارداد دیگر اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. در این صورت مرد مکلف است در خانه ای که زن تعیین کرده است زندگی کند.
• از اطلاق ماده مزبور چنین بر می آید که تعیین مسکن توسط زوجه می تواند در قالب یک قرارداد مستقل یا بعد از عقد هم منعقد شود که با قواعد عمومی قرارداد ها هم همخوانی دارد.
• البته باید به این نکته دقت کرد که اگر اختیار تعیین مسکن طبق قانون به زن داده شده باشد،زن نمی تواند در خانه ای که شوهر زندگی می کند، خودداری کند مگر اینکه بودن او در خانه شوهر متضمن خوف و خطر یا ضرر جانی مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد. مثلا مرد او را شکنجه دهد یا او را به کار نامشروع اجبار کند .(ماده 1115 قانون مدنی)
• زن برای ترک منزل شوهر نیاز به رای دادگاه ندارد به دلیل اینکه ممکن است از ابتدا دادخواست تا صدور رای مدتی طول بکشد و در این مدت خطر ماندن در خانه شوهر او را هر لحظه تهدید کند.
• این نظر موافق حکم شماره 366 شعبه 6 دیوان عالی کشور مورخ 23/2/2 است. در صورت وجود خوف و خطر در منزل شوهر زن می تواند منزل دیگری غیر از شوهر را برای زندگی انتخاب کند و سکوت زن در منزلی که خود او تعیین کرده است ملازمه ای با عدم تمکین او ندارد.پس از آن هر یک از زن و مرد به دادگاه رجوع می کنند و اگر در دادگاه ثابت شود که وجود ضرر همچنان برای زن وجود دارد حکم به بازگشت به خانه صادر نمی شود و مادام که زن در منزل دیگری سکونت دارد نفقه به عهده شوهر است.(بند دوم ماده 1115)
• هرگاه اختلاف زن و مرد به دادگاه کشیده شود تا تعیین حکم قطعی دادگاه منزلی را برای سکونت موقت زن تعیین خواهد کرد.برای این کار اقربای نزدیک طرفین منزل زن را تعیین می کند.(ماده 1116 قانون مدنی)
•  تمکین در دو معنای خاص و عام به کار میرود. تمکین به معنای خاص آن است که زن نزدیکی جنسی را به طور متعارف با شوهر بپذیرد. تمکین عام به معنای پذیرش وظایف زندگی زناشویی- اطاعت از فرامین شوهر- پذیرش ریاست شوهر بر خانواده  در حدود متعارف است.
• عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر خود اطاعت نمی کند ناشزه نامیده میشود.
• هرگاه زن تمکین نکند شوهر میتواند به دادگاه رجوع کرده و الزام زن را به تمکین بخواهد. البته شاید الزام فیزیکی بر تمکین با شخصیت زن سازگار نباشد اما دادگاه میتواند در صورت عدم تمکین مطالبه نفقه را از شوهر از او سلب کند.ماده 1108 ضمانت اجرای عدم تمکین را بیان کرده است.
• اما راه حل دیگری که به ذهن می رسد، طلاق توافقی است؛که در قانون و فقه امامیه تحت عنوان طلاق خلع نامیده می شود و شما باید مالی را به عنوان فدیه به شوهر خود بدهید و موافقت او را برای طلاق توافقی جلب کنید.
• مقررات مربوط به طلاق توافقی در ماده 25 قانون حمایت از خانواده آمده است که زوجین در ابتدا باید به مرکز مشاوره رجوع کنند؛ این مرکز طبق ماده 19 همین قانون سعی در سازش بین زوجین دارد.در صورت عدم سازش، گواهی تحت عنوان گواهی عدم سازش با دلایل و مستندات محکمه پسند به دادگاه ارسال می گردد و تصمیم نهایی با دادگاه است.

_{^{مستندات قانونی - وکیل دعاوی خانوده}}

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم ‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده 1391
درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده 1391
مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما