قوانین حاکم بر قرارداد اجاره در شرایط کرونا

_{^{پاسخ - قانون حاکم بر قرارداد اجاره در شرایط کرونا}}

مصوبه جلسه ۷۲ ستاد ملی کرونا در مورد حمایت از خانوارها در املاک استیجاری دارای سه بند است که فقط برخی از قیدهای آن مربوط به کلان شهر تهران و برخی دیگر از کلان شهر ها می باشد و بقیه موارد عام الشمول هستند و مربوط به تمام کشور است.

مصوبه جلسه شماره ۷۲ ستاد ملی کرونا به شرح زیر است:

حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک ساختمانی

1- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

2- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانکها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

3- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌گردد. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی می‌باشد:

الف) چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

ب) چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

ج) املاك مورد اجاره كه قبلاً يا در مدت تمديد قرارداد به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر مي‌بايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي نسبت به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.

د) چنانچه مستاجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخ‌هاي فوق‌الذكر موافقت ننمايد، به تشخيص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخليه است.

ه) مستاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين مجوز، به تشخيص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.

و) چنانچه موجر و افراد تحت تكفل وي صرفاً مالك همين واحد مسكوني مورد اجاره بوده و نياز (مالك و افراد تحت تكفل) موجر به ملك مسكوني مورد اجاره براي سكونت، توسط مرجع صالح رسيدگي كننده احراز شود.

ض) چنانچه بنا به تشخيص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شكايت ساير ساكنين واحدهاي مسكوني باشد.

چ) چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسكوني استفاده غير و يا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از كاربري نمايد.

ح) چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزينه شارژ و ...) اقدام ننموده و موجب ضرر و زيان قابل ملاحظه موجر (به تشخيص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد).