آیا دارنده چک با وجود موجودی در حساب می تواند گواهی عدم پرداخت و خسارت بگیرد ؟

_{^{شرایط شکایت از چک سال 99 در سال 1402}}

• دارنده چکی که برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه کرده و با عدم پرداخت مواجه شده است می تواند از همان لحظه تا ۶ ماه نسبت به درخواست صدور گواهی عدم پرداخت اقدام نماید.
• برای کیفری محسوب شدن چک بلامحل و امکان شکایت کیفری از صادر کننده آن باید دو مهلت ۶ ماهه مقرر در قانون صدور چک از طرف دارنده چک رعایت شود.
• مهلت برگشت زدن چک بی محل برای شکایت کیفری ۶ ماه از تاریخ چک می باشد. یعنی دارنده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ چک برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند و در صورت بلامحل بودن آن اقدام به برگشت زدن چک نماید.
• مهلت شش ماهه دوم نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شروع می شود؛ به عبارتی اگر دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک نکند دیگر امکان شکایت علیه صادر کننده را از دست خواهد داد.
• در اصل دارنده چک بلامحل، علاوه بر حق طرح دعوای کیفری ، حق طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه چک را در تمام مراحل مربوطه دارد.
• ولی مطالبه مبلغ چک حقوقی مانند چک کیفری مقید به رعایت مهلت خاصی نبوده و در هر زمانی می توان برای مطالبه مبلغ چک حقوقی اقدام کرد.
• البته مطالبه وجه چک از ظهرنویس و ضامن او مقید به رعایت مهلت های خاصی می باشد. ولی علیه صادر کننده چک در هر زمانی امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد.
• دریافت گواهی عدم پرداخت اولین مرحله از اقدام به پیگیری چک از طریق کیفری ، حقوقی و ثبتی است .
• هر زمان که چک برگشتی باشد، یعنی  هر زمانی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و وجه چک به یکی از دلایل مشخص شده در قانون پرداخت نشود و دارنده چک تصمیم بگیرد آن را برگشت بزند ، بانک موظف است برگه ای تحت عنوان گواهی عدم پرداخت به دارنده چک بدهد .
• در مورد خسارات تاخیر یا دیرکرد پرداخت مبلغ چک نیز باید گفت که یک بحث تحت عنوان ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی وجود دارد و یک بحث نیز تحت عنوان رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ وجود دارد. 
• در مورد مبدا خسارت تاخیر تادیه نیز باید به رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخه ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور رجوع کرد که بیان دارد مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. 
• برای اینکه شخصی بتواند تعهدی که موضوع آن وجه رایج است و دین پول است، خسارت تاخیر پرداخت وجه را از متعهد وصول کند باید شرایطی را که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است جمع شود و تمامی شرایط باشد تا بتوان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد.

_{^{شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه}}

1- موضوع دین وجه رایج باشد اعم از اینکه وجه رایج داخلی (ریال) باشد یا خارجی 
2- داین یاطلبکار پرداخت دین را مطالبه کند؛ مطالبه قانونی ملاک است مانند ارسال اظهارنامه به مدیون یا تقدیم دادخواست به دادگاه صالح. 
3- مدیون تمکن و ملائت جهت پرداخت دین را داشته باشد و دادخواست اعسار او پذیرفته نشده باشد و عدم صدور حکم اعسار ظاهر در تمکن مالی مدیون دارد. 
4- مدیون از پرداخت دین در موعد و سررسید پرداخت از آن امتناع کند. 
5- شاخص تورم سالانه بانک مرکزی باید تغییر فاحش داشته باشد البته ضابطه دقیقی در این باره وجود ندارد و عرف اقتصادی آن را قضاوت خواهد کرد. 
6- مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط طلبکار؛ دادگاه نمی تواند رأسا اقدام به دریافت خسارت تاخیر تادیه نماید .  

_{^{مستندات قانونی - گواهی عدم پرداخت چک}}

رأي وحدت‌ رويه شماره 812 ـ 1 /4 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور 
مطابق ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ ذكر شده در آن، در بانك محال ‌عليه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقي (10 /3 /1376) به ماده 2 قانون اخير‌الذكر و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 21 /9 /1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چك، برابر مقررات مذكور كه به طور خاص راجع به چك وضع شده است، محاسبه مي‌ شود و از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه تاريخ چك (نه تاريخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دانسته است، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. 

ماده ۱۲ قانون صدور چک  اصلاحی ۱۳۸۲

 هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۳قانون صدور چک -اصلاحی ۱۳۸۲
 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. »

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما