امکان شکایت بابت پارکینگ مزاحم 

_{^{پاسخ – گرفتن خسارت یا تفاوت قیمت پارکینگ مزاحم}}

• طبق ماده 367 قانون مدنی، تسلیم عبارت است از مسلط کردن خریدار بر مبیع و استیلای خریدار بر مبیع را قبض می نامند. کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع است.
• مفهوم عرفی تسلیم به این معناست که مبیع آن چنان در اختیار خریدار قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال تلقی کند.منتها گاه وسیله این کار قبض مادی مبیع است.
• در مورد پارکینگ که جزیی از توابع مبیع است و از قواعد مبیع تبعیت می کند باید به نحوی در اختیار آنها قرار بگیرد که عرفا استیلای خریدار بر مال تلقی شود. پس وجود پارکینگ مزاحم به جای پارکینگ مستقل نمی تواند استیلای کامل خریدار را بر مال داشته باشد و بایع از تعهدات خود یعنی مسلط کردن خریدار سر باز زده است.
• مواد 368 و 369 قانون مدنی هم در تصریح همین شرایط اشعار دارد.
• مبنای حقوقی الزام به تسلیم ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است زیرا هدف نهایی خرید مال، تصرف مال است. در اثر عقد بیع مبیع به ملکیت خریدار در می آید و فروشنده ملزم است که آنچه را که فروخته است در اختیار مشتری قرار دهد.
• نکته دیگر در زمینه تسلیم مبیع، تسلیم اصل مال است یعنی بایع باید آنچه را که موضوع توافق واقع شده است به خریدار تسلیم کند.
• هرگاه مبیع، عین معین باشد، فروشنده باید مبیع را آنچنان که در حین عقد توصیف شده بود به خریدار تحویل دهد و فروشنده مسئول هرگونه عیب و خسارات مخفی مبیع خواهد بود.
• در صورتیکه عیبی در مبیع در حین عقد موجود باشد و به طور ضمنی کالای سالم مورد توافق واقع شده باشد، خریدار می تواند از مقدار ثمن به نسبتی که از مبیع کسر شده است بکاهد یا به استناد خیار عیب معامله را فسخ کند.(ماده 422 قانون مدنی به بعد)
• همچنین در صورتی که فروشنده عیب موجود در مبیع را مخفی کند و قصد فریب خریدار را داشته باشد، مشتری می تواند به استناد خیار تدلیس هم این معامله را فسخ کند.(ماده 438 قانون مدنی)
• اما در حالتی که مبیع کلی باشد باید مبیع همان جنس و وصف مورد توافق باشد. و هرگاه این مبیع دارای اقسام گوناگون باشد فروشنده در انتخاب فرد مبیع آزاد است اما نمی تواند مصداقی را برگزیند که عرفا معیب باشد. (ماده 279 قانون مدنی)
• توابع مبیع نیز باید مانند اصل آن تسلیم شود. مقصود از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد. توابع به حکم عرف یا مفاد قرارداد جز مبیع است و بنابراین الزام به تسلیم مبیع شامل توابع آن هم می باشد. در مورد توابع مبیع قرارداد مستقلی در نظر گرفته نمی شود و چنان وابسته به مبیع است که عرف ضرورتی نمی بیند قرار داد دیگری در انتقال توابع منعقد شود. 

_{^{مستندات قانونی - پارکینگ مزاحم}}

ماده ۳۶۷ قانون مدنی
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸ قانون مدنی
تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹ قانون مدنی
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده ۴۲۲ قانون مدنی
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۳۸ قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۲۷۹ قانون مدنی
اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما