لایحه دفاع در قبال ادعای صوری بودن معامله
شرط تشکیل عقد، داشتن قصد انشاء واقعی و نیز نمود بیرونی آنطور که دلالت بر قصد نماید، است ؛ یعنی صرف اراده باطنی کافی نیست و ضرورتاً این اراده باطنی باید مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید؛ مثل لفظ معامله یا قرارداد کتبی.در صورت وجود نمود ظاهری بر وقوع عقد، مطابق اصالت الظهور یا اصل ظاهر فرض بر وقوع عقد است و مدعی خلاف این ظاهر موظف به ارائه دلیل است.ادعای صوری بودن معامله یعنی عدم وجود قصد انشا در فرضی که نمود ظاهری و بیرونی بر وقوع عقد وجود دارد هم ، چنین است و فرض بر وقوع و وجود یک عقد صحیح است و کسی که ادعا می کند عقد به طور صوری واقع شده و اراده باطنی بر وقوع عقد و قصد انشا وجود نداشته مدعی محسوب شده و بار ارائه دلایل اثباتی به عهده اوست و به اصطلاح ((نافی را نفی کافی است)).در عمل اثبات عدم وجود قصد انشا در فرضی که قرارداد کتبی وجود دارد کار بسیار مشکلی است و در واقع سوال اینجاست که چطور میشود اراده ای که فقط صاحب آن از وجودش اطلاع دارد را در فرضی که خود او منکر عدم وجود آن است، اثبات نمود.ممکن است گفته شود مثلا اگر در عقد بیع وجهی مبادله نشود و بین خویشان و نزدیکان باشد عقد صوری محسوب می شود؛ در حالیکه این گفته صحیح نیست و مطابق قاعده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعه للقصود) حتی اگر ارکان عقد نامبرده شده وجود نداشته باشد به شرط اینکه آنچه واقع شده با عقد صحیح دیگری تطابق داشته باشد درست این است که آن عقد را صحیح بدانیم.در همان مثال بیع اگر بین پدر و فرزند یا زن و شوهر واقع شود و از لفظ بیع استفاده شده باشد ممکن است بشود در قالب قرارداد هبه یا عقد صلح آن قرارداد را توجیه نمود.اگر قائل به غیر از این باشیم و عقدی را که نام آن بیع گذاشته شده است را در حالیکه رکن عقد مغابنی بیع وجود ثمن و تناسب آن با مثمن است در فرض عدم مبادله ثمن باطل بدانیم، شاید نیمی از عقود بی اعتبار شود چرا که دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد همه عقود مملک از تاسیس بیع و الفاظ خریدار و فروشنده و ثمن و مبیع استفاده می کنند.این در حالی است که همه می دانیم در بسیاری از معاملات هیچ وجهی بین طرفین مبادله نمی شود.
امتیاز:

|
تعداد بازدید: 17569

متن لایحه دتجدیدنظرخواهی معامله صوری
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان کرمان
با سلام
احتراما اینجانب محسن .... در خصوص دادنامه شماره .... صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی .... که در 1400/10/12 صادر گردیده و در همین تاریخ به اینجانب ابلاغ شده است معترض بوده و مراتب تجدیدنظرخواهی خود را به شرح لایحه زیر به عرض آن عالی مقامان می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1- اینجانب در تاریخ 26/08/1390 شش دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی باقیمانده .. فرعی از ... اصلی واقع در بخش 35 حوزه ثبتی ... را مستندا به سند رسمی انتقال قطعی پیوست این لایحه از پدرم (مرحوم صادق ...) خریداری نمودم.
2- مستندا به این سند رسمی، عوضین شامل مبیع (یک باب خانه به مشخصات فوق الذکر) و ثمن(مبلغ 3363720 ریال که حسب اقرار فروشنده در این سند، نقدا به وی پرداخت گردیده است) ذکر شده است که مبیع به اینجانب تحویل داده شد و ثمن نیز مستندا به مبایعه نامه مذکور، تحویل فروشنده گردیده و فروشنده اقرار به وصول نموده است.
3- از تاریخ وقوع عقد بیع مذکور تا کنون، ملک در تصرف و اختیار اینجانب قرار داشته است و حتی یکی از مورثین(برادر اینجانب و تجدیدنظرخوانده) نیز به عنوان مستاجر اینجانب در آن ملک ساکن بوده و حاضر به ادای شهادت در خصوص صحت معامله مذکور و مالکیت اینجانب نسبت به ملک مورد معامله می باشد. حتی تجدیدنظرخوانده محترم نیز ازوقوع این معامله میان من و پدرم و تصرف نمودن ملک توسط اینجانب مطلع بوده است ولی تا زمانی که پدرمان در قید حیات بود هیچگاه به تصمیم پدرمان در خصوص این معامله تعرضی ننمود.
4- پس از فوت پدر مرحوممان، تجدیدنظرخوانده به دنبال باطل نمودن قراردادی که پدرمان در زمان حیات خود با اینجانب تنظیم نموده است با ادعای صوری بودن معامله میان اینجانب و پدرم، اقدام به طرح دعوای بطلان معامله و مطالبه سهم الارث نمود و جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نمود که پرونده به شعبه 7 دادگاه حقوقی ... ارجاع گردید.
5- متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به اسناد رسمی موجود، شامل سند رسمی بیع قطعی غیرمنقول و سند رسمی مالکیت اینجانب و صرفا با صدور قرار استماع شهادت شهود و بر اساس شهادت شهود حکم به ابطال سند رسمی بیع قطعی مذکور صادر نمود.
این در حالی است که :
اولا: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
دوم این که: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
سوم این که: قاضی محترم بدوی در جهت استدلال بر صوری بودن معامله مذکور به فیلم پیوست پرونده اشاره نموده است. در حالی که ضمن تقاضای اکید از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر مشاهده ی فیلم مورد استناد تجدید نظرخوانده، در فیلمی که وکیل تجدیدنظر خوانده ضم این پرونده نموده است به هیچ وجه اظهاری یا اقراری از سوی اینجانب که دلالت بر صوری بودن معامله داشته باشد وجود ندارد که دادگاه محترم بدوی بتواند با استناد به آن قائل به صوری بودن معامله گردیده و حکم به بطلان معامله ی واقع شده میان من و پدرم بدهد.
چهارم این که: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
پنجم این که: قاضی محترم بدوی در بخش دیگر دادنامه صادره به منظور باطل اعلام نمودن معامله استدلال نموده است که "عقد بیع از عقود معوض می باشد و عدم تعیین عوضین موجب بطلان عقد است و اظهار نموده در عقد واقع شده میان من و پدرم که مستند به سند رسمی بیع قطعی غیرمنقول بوده است یکی از عوضین تعیین نشده است و امکان رفع جهالت نسبت به آن وجود ندارد" این در حالی است که مستندا به همان قرارداد مورد استناد دادگاه محترم بدوی، صراحتا مبیع یک باب خانه با ذکر نشانی و اوصاف و مشخصات دقیق ثبتی و ظاهری می باشد و ثمن نیز صراحتا مبلغ معینی بوده است که فروشنده در همان سند اقرار به وصول مبلغ مذکور نموده است. لذا مشخص نیست که منظور دادگاه محترم بدوی از عدم تعیین یکی از عوضین (با وجود سند رسمی که عوضین در آن به وضوح مشخص و معلوم و معین می باشند) چه بوده است؟
مضافا این که مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت که مقرر می دارد «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، لذا انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست»، لذا اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخوانده مبنی بر عدم تعیین یا پرداخت ثمن و یا استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص معین نبودن ثمن معامله، بمنزله ی انکار مفاد سند رسمی می باشد. مضافا این که در قرارداد واقع شده، در قبال موضوع معامله، ثمن مشخصی تعیین شده است و فروشنده صراحتاً اقرار بر دریافت عوض(ثمن مورد معامله) نموده است.
فلذا این استدلال دادگاه محترم بدوی نیز مخالف نص صریح مبایعه نامه رسمی مورخ 1390/08/26 واقع شده میان اینجانب و پدرم می باشد.
ششم این که: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
مضافا اینکه مطابق مقررات قانون مدنی تراضی نتیجه ی قصد و رضای طرفین است و برای انعقاد عقد، این قصد و رضا باید وجود داشته باشد و اعلام شود و اراده ها با یکدیگر توافق کنند تا تراضی شکل گیرد و زمانی که تراضی میان طرفین شکل گرفت مطابق اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، اراده اشخاص نسبت به اموال و اعمال ایشان محترم است و اشخاص آزاد هستند که هرطور خواستند با هم قرارداد ببندند و آثار آن را تعیین کنند. بنابراین ورثه اشخاص نمی توانند به این جهت که اراده ی مورث در زمان حیات به ضرر منافع مالی ایشان است، پس از فوت مورث مدعی بطلان معاملات و اعمال حقوقی وی گردند.
اما متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به اظهارات و ادله ابرازی اینجانب و با استدلالات مخدوش و نادرست که در این لایحه به طور مشروح توضیح داده شد، حکم بر ابطال سند رسمی مبایعه نامه واقع شده میان اینجانب و پدرم صادر نمود. نظر به مراتب فوق و با عنایت به ایرادات و دفاعیات و ادله ابرازی اینجانب و مستندا به بند های الف، ج، ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور رای شایسته بر نقض دادنامه بدوی از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام