نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی - مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
عدم انجام تعهدات قراردادی و قانونی بدون جزا و پاسخ نیست.قانونگذار ما به تبعیت از مقررات فقهی و نیز مانند عرف حاکم بر مسئولیت های قرادادی و ضمانات قهری متعهد متخلف را مسئول پرداخت خسارت یا جبران خسارت می داند. قاعده کلی این است که اگر قرارداد بین طرفین موجود باشد و قرارداد در مورد تخلف و ضرورت پرداخت خسارت ساکت باشد فقط در صورت وقوع ضرر متعهد له استحقاق دریافت ضرر و زیان ناشی از خسارت وارده را خواهد داشت. اما اگر طرفین در قرارداد فیمابین برای تخلف از انجام تعهد، ضمانت اجرا یا شرط جزا یا خسارت در نظر گرفته باشند(که در اصطلاح حقوقی به آن وجه التزام گفته می شود) قاضی در مرحله رسیدگی به اختلاف نمی توتند بیشتر با کمتر از آن خسارت تعیین نماید. امکان مطالبه این نوع خسارت اخیر صرفنظر از این است که واقعاً ضرری به متعهد له وارد شده باشد یا نه. از همین رو است که به آن شرط جزا می گویند چون نوعی مجازات توافقی یا مجازات قراردادی هم هست (ماده 230 قانون مدنی).
شرط جزا یا وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی به دو صورت متصور است: یا طرفین بابت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی وجه التزام قرار می دهند و یا اینکه بابت عدم انجام تعهد قراردادی وجه التزامی توسط طرفین در قرارداد پیش بینی می شود. در صورتی که وجه التزام تاخیر در انجام تعهد پیش بینی شود متعهدله می تواند علاوه بر الزام متعهد به ایفای تعهد قراردادی، وجه التزام مذکور را نیز مطالبه نماید. اما در صورتی که وجه التزام عدم ایفای تعهد پیش بینی شود، رویه غالب قضایی این است که با تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد، متعهد مخیر گردیده که یا تعهد را ایفا نماید و یا اینکه وجه التزام مذکور را پرداخت نماید و امکان مطالبه ی همزمان وجه التزام قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد برای متعهد له وجود ندارد.
نکته ی دیگر اینکه ممکن است در یک قرارداد بابت تاخیر یا عدم انجام هر یک از تعهدات قراردادی وجه التزام جداگانه ای پیش بینی شود که در این صورت، متعهد بابت تخلف از هر تعهدی که وجه التزام برای آن تعیین شده باشد جداگانه محکوم خواهد شد.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 61805
متن لایحه دفاعیه مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
قضات و مستشاران محاکم تجدیدنظراستان تهران
باسلام و ادای احترامات فائقه به محضرعالی قضایی مراتب اعتراض خود را از دادنامه شماره ..... مورخ 15/10/94 در مهلت مقرره قانونی بشرح ذیل باستحضار عالی می رسانم:
1- موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره پلاک ثبتی .... فرعی از 70 اصلی بخش 11 مفروز و مجزا از ... حوزه ثبتی شمیران از تجدیدنظر خواندگان (وراث مرحوم محسن ..... خریداری می نمایند و مطابق بند یک ماده 5 قرارداد زمان تحویل ملک مزبور برای تاریخ 93/04/31 بوده و همچنین ماده 6 مبایعه نامه مذکور مربوط به دیگر تعهدات فروشنده و پرداخت خسارات عدم انجام تعهد وی می باشد که مورد تراضی و توافق متبایعین قرار گرفته است و فروشنده ملزم و مکلف به انجام تعهدات قراردادی خویش گردیده است ولی متأسفانه فروشنده در موعد مقرر به هیچ یک از تعهدات خویش عمل ننموده و موکلین را متضرر ساخته است همانطور که از دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد قاضی محترم بدوی فقط و فقط تجدیدنظر خوانده را به خسارت تأخیر در تحویل مبیع محکوم نموده و سایر خسارات عدم انجام تعهد را که مربوط به تعهدات جداگانه و مستقل بوده اند را به اشتباه خسارت از خسارت تشخیص داده و متأسفانه این قسمت از دعوا را رد نموده اند.
لازم به توضیح است ماده 6 مبایعه نامه مزبور کلیه تعهدات و وظایف فروشنده را تفکیک و به صراحت مشخص نموده است و نهایتاً در بند 5 از ماده فوق فروشنده را در قبال تخلفات خویش روزانه به پرداخت مبلغ یک میلیون ريال بابت خسارات عدم انجام تعهد ملزم نموده است ولی متأسفانه قاضی محترم بدوی همانطور که ذکر گردید تنها به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع حکم صادر نموده است و برخلاف نظر قاضی محترم بدوی که تشخیص داده اند دیگر خسارات مورد خواسته بدوی، مطالبه خسارت از خسارت می باشد باید بعرض مقامات محترم تجدیدنظر برسانم خسارات مورد تقاضا در دادخواست بدوی، هرکدام مربوط به فعل و تعهد جداگانه و مستقل بوده و استدلال قاضی محترم بدوی مبنی بر خسارت از خسارت نادرست و غیر عقلانی می باشد.
آنچه که مسلم است خسارت حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی "لاضر" باید جبران شود و در واقع خسارات توافقی بوده و بر اساس ماده 230 قانون مدنی خسارات توافقی مبلغی است که دو طرف قرارداد حین مذاکره قراردادی خویش بعنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل تعیین کرده و بصورتیکه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می گردد.
2- نکته دیگر در خصوص مبلغ خسارت عدم انجام تعهد این است که مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد مگراینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.
در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخشهای اختصاصی نظیر توفقگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده.
در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار
در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد
علی ایحال با توجه به مراتب مذکور در فوق از محضرمقامات محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و امعان نظر در خصوص نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در راستای احقاق حقوق تضییع شده از موکل (تجدیدنظرخواه) مورد استدعا می باشد.
با نهایت سپاس و تجدیداحترام
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید - 88019243