وکیل برای گرفتن حکم رشد

^{_{تعریف حکم رشد، سن رشد}}

در موضوع حکم رشد آنچه تحت عنوان اهلیت تمتع (دارا شدن حق) در حقوق مطرح می شود با زنده متولد شدن طفل به وجود می آید و این اهلیت تا زمان مرگ او ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر انسان ها از زمان تولد تا زمان مرگ می توانند از حقوق قانونی خود بهره مند شوند و برای بهره مند شدن از این حقوق همین که آن حق از حقوق قانونی باشد کافی است و نیازی نیست که طفل سن خاصی داشته باشد.
اما در مورد اهلیت استیفاء (اجرای حق) باید شرایطی وجود داشته باشد تا شخص حقیقی بتواند حق خویش را به اجراء گذارد. زیرا اجرای حق از جمله مواردی است که نیاز به یک درک دارد که در شرایط و سن خاصی ایجاد می شود.
حقوقدانان به اشخاصی که نمی توانند حق خود را به مرحله اجرا درآورند، محجور می گویند که برای این اشخاص محجور برای خروج از حجر باید مراحلی را طی کنند و به سن خاصی برسند. 
به همین دلیل برای قانون مند کردن قواعد مربوط به محجورین مقرراتی را وضع کرده اند و اصطلاحاتی را به کار برده اند که در زیر به آنها می پردازیم: 
صغیر: 
به کسی صغیر گفته می شود که نابالغ باشد و به سن بلوغ (دختر 9 سال تمام قمری) و پسر (15 سال تمام قمری) نرسیده باشد.

_{^{اقسام صغیر}} 

_{^{صغیر غیر ممیز}}

شخص نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست و سود و زیان خود را تشخیص نمی دهد. 
 

_{^{صغیر ممیز}}

صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است.
اما برای خروج از حجر رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است. منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را داشته باشد و بتواند به درستی از اموالش بهره مند شود و به کسی که هنوز به این رشد نرسیده سفیه گفته می شود.
پس با توجه به مفاهیم بالا می توان به این نتیجه رسید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق، شهادت دادن در امور غیرمالی از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا اقدام کند و به نوعی دارای اهلیتی می شود که در نتیجه آن میتواند حقوق قانونی خود را به اجرا بگذارد. اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.( قانون فعلی )
سن رشد امری بود که قانونگذار قبل از قانون مدنی فعلی به آن پرداخته بود و سن 18 سال را به عنوان اماره رشد قرار داده بود که با رسیدن به آن شخص رشید می توانست علاوه بر اداره و اجرای حقوق غیر مالی خود، به اداره و اجرای حقوق مالی خود نیز بپردازد. گرچه ماده مربوط به سن رشد در قانون مدنی فعلی نسخ شده اما در عمل دادگاه ها، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی بنابر عادت و سنت قدیم سن 18 سال را نشانه رشد به شمار می آورند.